وقال محمد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بعد ظهور النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب في محافظات اقليم كردستان، اصبح جليا بانه تم عمليات تزوير منظمة عن طريق التلاعب ببرمجة صناديق الاقتراع الالكترونية".
واضاف ان "التزوير تم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ضد حركة التغيير وكيانات سياسية اخرى في الاقليم وذلك لانهم يعتبرون التغيير التهديد الرئيسي والجدي على مصالحهم الشخصية والحزبية".
واشار محمد الى انه "بعد فشل السلطة في الاقليم على جميع الاصعدة والتداعيات الخطرة التي نتجت عن قرار الاستفتاء واحداث (١٦ اكتوبر ٢٠١٧)، علقت الجماهير الكردستانية املها بحركة التغيير لاجراء تغيير لواقعهم الاقتصادي السياسي المزري عن طريق النتخابات وبصورة سلمية".
واوضح انه "بعد ظهور النتائج الاولية للانتخابات وكشف فضيحة التزوير الصارخ الذي قاموا به وهجوم قوات مسلحة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني على المقر الرئيسي لحركة التغيير في السليمانية، اصبح الوضع في الاقليم متأزما جدا".
ولفت محمد الى ان "مواطني الاقليم اصبحوا فاقدي الامل باجراء تغيير لواقعهم السياسي والاقتصادي"، مطالبا بـ"العد اليدوي للاوراق الانتخابية، ولكن لحد الان ترفض المفوضية العليا للانتخابات ذلك، وهذا الرفض غير قانوني واللامنطقي، يزيد من سخط واستياء الجماهير الكردستانية ويهدد السلم الاهلي في الاقليم".
وحمل المفوضية العليا للانتخابات والحكومة الاتحادية "مسؤولية حدوث اي انفلاتات امنية في الاقليم"، مطالبا الامم الامم المتحدة والدول الصديقة بـ"التدخل الفوري لحل هذة المشكلة واظهار حقيقة اصوات كل كيان سياسي كما هي درءا لانفجار الوضع في الاقليم وخدمة لترسيخ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات".
واضاف ان "التزوير تم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ضد حركة التغيير وكيانات سياسية اخرى في الاقليم وذلك لانهم يعتبرون التغيير التهديد الرئيسي والجدي على مصالحهم الشخصية والحزبية".
واشار محمد الى انه "بعد فشل السلطة في الاقليم على جميع الاصعدة والتداعيات الخطرة التي نتجت عن قرار الاستفتاء واحداث (١٦ اكتوبر ٢٠١٧)، علقت الجماهير الكردستانية املها بحركة التغيير لاجراء تغيير لواقعهم الاقتصادي السياسي المزري عن طريق النتخابات وبصورة سلمية".
واوضح انه "بعد ظهور النتائج الاولية للانتخابات وكشف فضيحة التزوير الصارخ الذي قاموا به وهجوم قوات مسلحة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني على المقر الرئيسي لحركة التغيير في السليمانية، اصبح الوضع في الاقليم متأزما جدا".
ولفت محمد الى ان "مواطني الاقليم اصبحوا فاقدي الامل باجراء تغيير لواقعهم السياسي والاقتصادي"، مطالبا بـ"العد اليدوي للاوراق الانتخابية، ولكن لحد الان ترفض المفوضية العليا للانتخابات ذلك، وهذا الرفض غير قانوني واللامنطقي، يزيد من سخط واستياء الجماهير الكردستانية ويهدد السلم الاهلي في الاقليم".
وحمل المفوضية العليا للانتخابات والحكومة الاتحادية "مسؤولية حدوث اي انفلاتات امنية في الاقليم"، مطالبا الامم الامم المتحدة والدول الصديقة بـ"التدخل الفوري لحل هذة المشكلة واظهار حقيقة اصوات كل كيان سياسي كما هي درءا لانفجار الوضع في الاقليم وخدمة لترسيخ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات".